الاثنين، 15 مايو، 2017

اثر الهجمات إلكترونية الاخيرة، حزب القراصنة يطالب أجهزة الدولة باستعمال البرمجيات الحرّة

اثر تعرض ما يقارب مائة دولة في العالم لهجمات إلكترونية مكثفة عبر برمجية "طلب الفدية" التي نشرتها مجموعة من المخربين بغرض ابتزاز أموال من الضحايا من خلال تشفير ملفاتهم و منعهم من الولوج اليها، يعبر حزب القراصنة عن ما يلي:
      
أولا،يؤكد حزب القراصنة ان تونس ضمن قائمة المتضررين من عمليات القرصنة والابتزاز على الإنترنت, كما يعبر عن اسفه لعدم إتخاذ السلطات المعنية من وكالة وطنية للسلامة المعلوماتية ووزارة التكنولوجيا و الإتصالات، الإجراءت اللازمة لتوضيح مدى تأثير هذه الهجمات على مؤسساتنا العمومية والإكتفاء بتصريح يؤكد ﺳﻼﻣﺔ المنظومة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

ثانيا، يذكر حزب القراصنة وجوب التوجه نحو البرمجيات الحرة المفتوحة داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات لما توفره من سلامة للمعطيات ومن تخفيض الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات. و قد أكد حزب القراصنة سابقا على ضرورة استعمال البرمجيات الحرّة خاصتا في برامج التعليم

ثالثاً، يدعو حزب القراصنة المؤسسات الحكومية والموظفين لارساء خطط نسخ احطياتي للملفات و تثبيت برامج حماية ضد التجسس والفيروسات والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه، خاصةً الرسائل التي تتضمن ملفات مرفقة أو المتضمنة لروابط. مع التأكيد على أهمية الحملات التوعوية المستمرة و وضع خطة استراتيجية وقائية من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة المعلومات والبيانات، وتأمين الحماية المتواصلة بتدعيم مصلحة اليقظة الفنية  في القطاعين الخاص والحكومي و تفعيل التدقيق الاجبارية للمنضومات الاعلامية كما ينص القانون.

رابعا، يحذر حزب القراصنة من خطورة هذه الهجمات التي يتوقع الخبراء أنها ستتكاثر في المستقبل القريب

و اخيرا ان السيادة المعلوماتية للدولة تشمل  السيطرة التامة على البرمجيات التي تستعمالها، خاصةً منها البرمجيات التي تعالج البيانات الخصوصية للمواطنين،كما يؤكد حزب القراصنة على توخي الحذر من تخزين بيانات تخص المواطنين التونسيين في "خدمات سحابية" غير وطنيّة او لا تحترم قواعد السرية، كما سبق وحذرت من ذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

عاشت تونس حرة مستقلة