بلاغ : مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بالإمتناع عن إصدار أي نص يحد من حرية التعبيرتحت الظغط الحالي للأحداث

بلاغ حزب القراصنة

تونس، في 15 جوان 2012

متوفّر: بالفرنسيّة

نحن، أعضاء حزب القراصنة نعلن عن رفضنا المطلق لكل أنواع العنف و الانتقام.

و لا نجد أي مبرر لأحداث الشغب و التخريب المنتشرة في بعض المدن التونسية.

كما نعبر عن استنكارنا الشديد للإعتداء الذي استهدف المنشأت العامة والخاصة فهي ملك لجميع التونسيين

تونس اليوم في أوج المسار الديمقراطي، و على الجميع، بدون إستثناء، إستيعاب أهمية و دقة هذه المرحلة و السعي إلى انجاحها

يجب على السلط المعنية الكف عن مجاراة المجرمين و المخالفين للقانون في مرات متكررة

لم يعد هناك مجال للتسيب الذي افرز ولادة عنف منسوب لتيار ديني متطرف، تجاوز المؤسسات الجزائية و العدلية للدولة و يهدد أمن و إستقرار البلاد

لذا نطالب :

• المجلس الوطني التأسيسي بعدم إصدار أي نص قانون من شأنه الحد من حرية التعبير


• الشعب التونسي بالتحلي بالصبر و التثبت من الأخبار الصادرة عن مختلف  وسائل الاعلام و اللجوء إلى القضاء عند المساس بمقدساته

عنوان الاتّصال للصحافة: contact@partipirate.tn

بيان بالعربية الفصحى : لا للمحاكم العسكريّة

بيان حزب القراصنة

متوفّر: بالتّونسي ، بالفرنسيّة، بالانجليزيّة

تونس في 6 جوان 2012

تعتبر محاسبة قتلة الشهداء و محاكمتهم من أهم ركائز العدالة الانتقالية. و من حق وطننا علينا أن نطالب بحق الشهداء عبر قضاء مستقل، عادل و شفاف. إذ لا يمكن تتبع القتلة و محاكمتهم هم ومن حاول أن يقمع الثورة إلا مرة واحدة .
و إذا ما تم إخلاء سبيل هولاء القتلة و الافراج عنهم، فلن يبقى لنا حق عليهم. عندما تحاسبنا الأجيال القادمة عما فعلناه بقتلة شعبنا، لن يسعنا إلا أن نجيبهم اننا اوكلنا أمرهم إلى القضاء العسكري الذي أخلى سبيلهم

ما هو المشكل ؟

• محاكمات تاريخية بحجم محاكمة قتلة الشهداء تتم وسط تعتيم إعلامي كبير


• القضاء العسكري يتبع وزارة الدفاع وهو غير مستقل بالمرة


• عديد من حالات التلاعب وإعدام للملفات وما خفي كان أعظم

الحل:

• إيقاف المحاكمات حالا و ذلك قبل صدور الحكم


• إعادة إحالة القضايا على قضاة مشهود بنزاهتهم و عدم فسادهم لدى الرأي العام


• فتح المحاكمات للصحفيين و أهالي الشهداء مع بثها مباشرة على إحدى القنوات الوطنية

عنوان الاتّصال للصحافة: contact@partipirate.tn

بيان : لا للمحاكم العسكريّة

بيان حزب القراصنة

متوفّر: بالعربيّة الفصحى ، بالسّوري، بالانجليز

تونس في 6 جوان 2012

محاكمات قتلة الشهداء هي أهم حكاية في العدالة الانتقالية. ما عندنا الحق بش نحاكمو القتلة والّي حاولو يقمعو الثورة كان مرة بركة في حياتنا يعني كان يخرجو القتلة براءة ولا يفصعو ما عاد عندنا ما نعملولهم.
نهار أخر ولادنا بش يسألونا شنية عملنا كيف قتلولنا ولاد شعبنا في الثورة
نجاوبهم : عديناهم على القضاء العسكري و هو سيبهم.

شنية المشكلة:

• محاكمات تاريخية كيما محاكمة قتلة الشهداء قاعدة تدور في ظروف متع تعتيم اعلامي كبير


• القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع و هو ليس مستقل بالمرة


• ثمة برشة تلاعب و ملفات اعدمت وما خفي كان أعظم

الحل:

• إيقاف المحاكمات حالا و ذلك قبل التصريح بالحكم


• تحويل الحكم في القضايا هذه لقضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم و نظافتهم


• فتح المحاكمات للصحفيين و أهالي الشهداء مع بثها مباشرة على إحدى القنوات الوطنية

باش الصّحافة تتّصل بنا: contact@partipirate.tn