حزب القراصنة يطالب باطلاق سراح عزيز عمامي و صبري بن ملوكة

إثر ما تعرض له الناشط و المدون عزيز عمامي من عنف شديد و إهانة لا مبرر لهما اثناء إبقافه بجهة حلق الوادي ليلة 12 ماي 2014 صحبة صبري بن ملوكة و اثر الاخبار التي تفيد نية الشرطة تحليل سوائلهما الحيوية للتحقيق في امكانية استهلاكهما لمخدرات فإن حزب القراصنة يدين بشدة هذه الممارسات و يذكر :

•   ان التحليل غير قانوني الا في حالة شبهة
•   أن تعرض عزيز عمامي للاعتداء من طرف الشرطة يبطل الإجراءات
•   ان التحليل الاجباري هو غير انساني و ينتهك الحرمة الجسدية للانسان المحمية بالدستور الجديد للجمهوربة التونسي
•   أن الشرطة اعتادت تلفيق التهم للمعارضين في العهد البائد بنفس الطريقة
•   أن وزارة العدل بصدد تحوير القانون 52 المتعلق بالمخدرات الجائر و الظالم و المدمر لمستقبل الشباب   

و بالتالي يطالب حزب القراصنة باطلاق سراح عزيز عمامي و صبري بن ملوكة الموقوفان بدون سبب منطقي و شرعي و يدعو المجتمع المدني للتحرك لمسنادتهما و للتصدي لكل اشكال العنف التي يتعرض لها الموقوفون في المراكز و يدعو السلطة التنفيذية بالإسراع في إيجاد حل لهذا القانون التعسفي

لمزيد المغرفة الاتصال ب

وسيم بن عياد <wassim.benayed@gmail.com>

حزب القراصنة يرفع شكوى لدى المحكمة الادارية ضد الوزارة الاولى لالغاء أعمال"الوكالة الفنية للاتصالات" عمّار 404

ملاحظة : تمت معالجة البلاغ الأصلي لحذف إسم شركة المحاماة بطلب منهم 

 حزب القراصنة يرفع شكوى لدى المحكمة الادارية ضد الوزارة الاولى لالغاء أعمال"الوكالة الفنية للاتصالات" عمّار 404

قام الوزير الأول السابق في 12 نوفمبر 2013 بإنشاء "الوكالة الفنية للاتصالات" بهدف التجسس و تخزين المعلومات الشخصية للمواطنين و عائلاتهم و علاقاتهم. مخالفا بذلك قانون الجمهورية التونسية و حقوق الانسان.

لهذا السبب تقدم حزب القراصنة بدعوى قضائية لدى المحكمة الادارية في 24 أفريل 2014 قضية عدد 137210  لالغاء هذه المؤسسة. ملحق نص الدعوى القضائية.

ويجدر بالذكر ان مدة الاجراءات في القضايا لدى المحكمة الادارية تقريبا سنة نظرا للخطوات الادارية و آجال انتضار الاجابة من طرف الوزارة الاولى. و بالتالي يحذر حزب القراصنة بأن في حال حكم المحكمة الادارية بالغاء "الوكالة الفنية للاتصالات" :

•    - سوف تلغى كل الاحكام القضائية في القضايا التي التجات فيها المحاكم الى "الوكالة الفنية للاتصالات" قصد التحري في مواطنين
•    - سوف يفتح المجال للمواطنين المتضرّرين من جراء هذه المؤسسة للتقاضي ضد الوزارة الاولى

و لذلك ينصح حزب القراصنة السادة القضاة بعدم الالتجاء الى خدمات هذه المؤسسة و يدعو المواطنين الذين في قضاياهم تم الالتجاء الى هذه المؤسسة للاتصال بحزب القراصنة قصد التنسيق.
ملحق

•    - بلاغ حزب القراصنة حول انشاء "الوكالة الفنية للاتصالات" : http://ppptn.blogspot.com/2013/11/404.html
•    - نص الدعوى القضائية ضد الوزارة الاولى : http://partipirate.tn/Pirate-a2t.pdf

لمزيد المعرفة الاتصال ب

- سرحان عيسي <tux-tn@riseup.net>
- رائد شمّام <raed@riseup.net>

حزب القراصنة يدعوا الفنادق و المطاعم و الاذاعات و التلفزات و الشركات الكبرى للاتصال بموقع حملة "الفكر مش ملك" اثر تهديدات وزير الثقافة بتطبيق سياسة الملكية الفكرية

تونس في 2 آفريل 2014

بلاغ حزب القراصنة

 حزب القراصنة يدعوا الفنادق و المطاعم و الاذاعات و التلفزات و الشركات الكبرى للاتصال بموقع حملة "الفكر مش ملك" اثر تهديدات وزير الثقافة بتطبيق سياسة الملكية الفكرية

نظمت وزارة الثقافة يوم 24 مارس 2014 يوم دعوِي لنشر ثقافة الملكية الفكرية. و لفتت انتباه حزب القراصنة مداخلة وزير الثقافة التي هدد فيها الفنادق و المطاعم و الاذاعات و التلفزات و الشركات الكبرى بتتبعات عدليّة بعد صيف 2014 لحماية مصالح اجنبيّة.

ولذلك يدعو حزب القراصنة ممثلي هذه الشركات للتسجيل في موقع حملة "الفكر مش ملك" للتنسيق و الاعلام و المتابعة حال بداية التضييقات عليهم.

موقع حملة "الفكر مش ملك" :

    http://fkr.qorsan.org

و قد صرّح وزير الثقافة انه سيقوم بتتبعات عدليّة ضد الشركات التونسية لاستخلاص معاليم الملكية الفكرية باسم منخرطين اجانب في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. و يجدر الذكر ان المنخرطين المذكورين ليسوا فنانين بل شركات و لوبيات اجنبية مختصة في المتاجرة بالملكية الفكريّة.

و في تهديد وزير الثقافة للفنادق و المطاعم اشارة الى انه يزعم منع عروض فنية لفنانين تونسيين و اجانب على غرار ما وقع لعرض الفنانة ياسمين حمدان في تونس و الكاف، في تناقض واضح مع مهمته كوزير ثقافة.

و لحزب القراصنة العديد من المؤاخذات على "المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" المؤسّسة في 1 جويلية 2013 على انقاض "المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين" لهدف وحيد وهو تحويل وجهتها من حماية حقوق المؤلفين الى استخلاص معاليم الملكيّة الفكريّة لصالح الاجانب.

من اهم مؤاخذات حزب القراصنة استيلاء هذه المؤسّسة على التراث التونسي و على ابداعات الفنانين المتوفين من دون وجه حق مما يخول لها ابتزاز  الفنانين الشعبيين و اجبارهم على دفع معاليم الملكية الفكريّة تحت التهديد بابطال عروضهم و حفلاتهم في الفنادق و المطاعم.

ملخص مداخلة وزير الثقافة :
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/VideoDetail/Element/2967

و يذكّر حزب القراصنة موقفه المساند لحقوق المؤلف و المناهض للملكية الفكريّة و قد تطرق حزب القراصنة الى المخاطر الاخرى للملكية الفكرية في بيان سابق "الدّولة التونسيّة تُجرّ نحو تطبيق سياسة الملكيّة الفكرية على المواطنين"
http://ppptn.blogspot.com/2014/01/blog-post.html

لمزيد المعرفة الاتصال ب

أمين غرابي <amine.ghrabi@gmail.com>

سليم عمامو <slim.amamou@gmail.com>

http://partipirate.tn

الدّولة التونسيّة تُجرّ نحو تطبيق سياسة الملكيّة الفكرية على المواطنين

تونس في 22 جانفي 2014

بلاغ حزب القراصنة

الدّولة التونسيّة تُجرّ نحو تطبيق سياسة الملكيّة الفكرية على المواطنين

صادق المجلس التأسيسي يوم 7 جانفي 2014 على الفصل 40 من الدستور الذي يضمن حق الملكية. و قد ادمجت عبارة "الملكيّة الفكريّة" ضمن النص ممّا يشكّل خطرا على اقتصاد تونس و سيادتها.

عبارة "الملكيّة الفكريّة" تشير الى منظومة اقتصاديّة تُعتبر فيها الافكار بضاعة. بغض  النظر عن البعد الفلسفي و فضاعة الأطروحة و الالتباس الدلالي بين الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و براءة الاختراع.

تشكّل الملكيّة الفكريّة خطرا مباشر على الفئات التالية :

•  معظم التجار، لأن معظم البضاعة الموجودة في السوق حاليا خالية من الملكية الفكريّة. أي انّه لم يتم خلاص الملكيّة الفكريّة من طرف مصنّعيها. مما يعرّضها للحجز و يعرّض التاجر للغرامات المالية و للتتبعات العدلية
•  الفلاحين، لانهم سيجبرون على سداد الملكيّة الفكريّة على البذور بما فيهم البذور التي ينتجونها بأنفسهم
•  مصانع الأدوية، لما سينجر عن الملكية الفكرية من تضييقات على انتاج الادوية الجنيـــــسة (Médicament Générique)
•  ميزانية الدولة، لخروج الملايين من العملة الصعبة لسداد الملكية الفكرية
•  الثقافة و العلم، لأن الكتب و الأفلام و الموسيقى  و البرمجيات  و الأنظمة المعلوماتية ستباع بأضعاف سعرها الحالي و تخرج من متناول المواطن

ويجدر الذكر ان كل هذه المخاطر لها انعكاسات على المواطن خاصة في قدرته الشرائية فهو الذي سيدفع معلوم الملكية الفكريّة في آخر المطاف.

و قد لاحض حزب القراصنة في الأشهر الأخيرة تطوّرات تدعوا الى الاستنتاج ان الدّولة التونسية تُجرّ نحو المصادقة على معاهدات دولية خطيرة من نوع Trans-Pacific Partnership TPP

نذكر من ضمن هذه التطورات :
   

•  توقيع السيد مهدي جمعة على اتفاقية "مدريد" التي تجبر تونس على حماية الملكية الفكرية لجميع البلدان الموقعة بما فيهم اسرائيل
•  حل  "المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين" و تعويضها بمؤسّسة جديدة مهمتها استخلاص معاليم الملكية الفكرية و اضافة عبارة "الحقوق المجاورة" لتسميتها
•  انشاء الوكالة التقنية للاتصالات التي من مهامها التحري في المواطنين الذين لم يدفعوا الملكية الفكرية
• اعلان الحكومة عن شراكة بين وزارات التجارة و الثقافة و الداخلية لتدريب الشرطة بهدف تطبيق الملكية الفكريّة على المواطن و مراقبة مدى إحترام المواطن للملكية الفكرية و خلاص المعلوم المنجر عن الملكية الفكرية
•  اعلان الديوانة التونسية عن عزمها استعمال منظومة اعلامية عالمية لتطبيق الملكية الفكرية اثر تلقيها تدريبا من منظمة أجنبية في ميدان الملكية الفكرية

و يحذر حزب القراصنة من ان هذا النوع من المنظومات الاعلامية يخول لاجانب من خارج تونس منع دخول أي بضاعة الى تونس بتعلّة عدم خلاصها للملكية الفكرية. و بالتالي فهم يتحكمون بهذه المنظومة الاعلامية في الديوانة التونسية و في حدود الوطن. و هو خرق فادح لسيادة الدّولة.

موقع الحملة ضد الملكية الفكرية : http://fkr.pirate.tn