حزب القراصنة يدعو جميع التونسيين و التونسيات في المانيا للانخراط في موقع الديمقراطية المباشرة عبر الانترنت

على أثر شغور المقعد النيابي بالمانيا رشح حزب القراصنة السيّد سليم عمامو للانتخابات الجزئية في المانيا لهدف تحقيق ارادة المواطنين وتمكينهم من التصويت مباشرة على القوانين داخل مجلس نواب الشعب

لذا يعلن حزب القراصنة ان يوم 23 نوفمبر 2017 هو يوم انطلاق عمل منظومة الديمقراطية المباشرة عبر الانترنت التي ستخول للمواطنين التصويت مباشرة على مشاريع القوانين المطروحة في المجلس.

و يدعو حزب القراصنة المواطنين الى  الانخراط و التصويت على القوانين في الموقع التالي :

https://vote.pirate.tn

لارساء نظام حوكمة جديد يكون المواطن فيه فاعلا ومسؤلا

حزب القراصنة يرشح سليم عمامو للانتخابات الجزئية في المانيا

على إثر شغور المقعد النيابي المخصص لنائب الجالية التونسية بألمانيا بالبرلمان التونسي، و قرار فتح انتخابات جزئية لسد هذا الشغور. و رغم كل النقاش المفتوح حول الجدوى من هذه الإنتخابات خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. و بعد أن أصبح خيار فتح هذه الإنتخابات الجزئية أمراً واقعاً و تم رصد الطاقات البشرية و المادية لإتمام هذا الحدث الإنتخابي من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

 قرر حزب القراصنة, على إثر انعقاد الجلسة العامة الاسبوعية بتاريخ 11 أكتوبر 2017 وبعد إعلام واستشارة كل القراصنة عبر الانترنات, المشاركة في الإنتخابات الجزئية بألمانيا و استغلال هذا الحدث الإنتخابي لإرساء منظومة الحوكمة البديلة التي يقترحها الحزب : منظومة الديمقراطية المباشرة عبر الانترنت.

 اتفق القراصنة على تكليف السيد سليم عمامو بالترشح لهذا الصوت البرلماني و توليه مهمة فتحه ليصبح صوتا لعموم التونسيين في إطار سياسة تكريس الديمقراطية المباشرة داخل البرلمان  بدلا عن الديمقراطية التمثيلية العقيمة.  هذا التفويض يأتي في شكل إعادة منح الثقة لشخص السيد سليم عمامو لتولي هذه المهمة بعد أن كان أهلا لثقة القراصنة في مهمات سابقة.

لذلك يدعو حزب القراصنة كل الناخبين للإطلاع على نشاط القراصنة و ملامح الحزب المختلفة عن بقية الخيارات السياسية المطروحة.  وإيمانا بأن دورالمواطنين التونسيين و كمالكين شرعيين للسلطة ،وفق ما نصه الدستور لم يكن يوماً مقتصراً على انتخاب أشخاص لتمثيلهم في مراكز إتخاذ القرار، وقناعة بأن دور المواطنين الشرعي و الطبيعي هو المشاركة المستمرة و المباشرة في تكوين القرار و تسيير الشأن العام فإن حزب القراصنة يؤكد  أن انتخاب القرصان سليم عمامو، ليس انتخابا تقليديا ل"سياسي" قد يعد برعاية مصالح و قناعات  يتخلى عنها بمجرد إستلام الصوت البرلماني و لكنه انتخاب لمنهج جديد  يضمن للتونسيين تواصل واستمرارية مشاركتهم الفعلية في صنع القرارو تسيير الشأن العام. و هو ما توفره منظومة الديمقراطية المباشرة عبر الانترنت التي يقترحها حزب القراصنة.

هنا القراصنة.. أنتم المقاومة

حزب القراصنة يحذّر : قانون حماية المسلحين ترخيص للعنف البوليسي في حالة احتجاج المواطنين ضد قانون المصالحة

في ظل عودة مشروعي قوانين "المصالحة" و "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" للنقاش في البرلمان، يحذر حزب القراصنة من تزامن هاذين المشروعين و ما يمكن ان ينتج من تاويل مريب عند قوات الامن اذا تمت المصادقة على قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي يحصّنهم عمليا من كل التتبعات العدلية في حالة ارتكابهم لجرائم ضد المواطنين.
   
من المنتظر حدوث احتجاجات شعبية كبرى في حالة تمادي نواب الشعب في مناقشة قانون "المصالحة" المرفوض شعبيا في خرق صارخ لواجب التمثيلية. و يخشى في هذه الحالة ان يؤول قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" كتحرير لمبادرة أعوان الامن خلال الاحتجاجات الشعبية مما يمكن أن ينتج تضاعف للعنف البوليسي لا تحمد عقباه.
       
لذلك يعتبر حزب القراصنة هذه المبادرة التشريعية تصرفا غير مسؤول من طرف الحكومة و رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب
           
 و قد ناقشت لجنة التشريع العام قانون "المصالحة" يوم الاربعاء 12 جويلية 2017 و تلاه قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" يوم الخميس 13 جويلية 2017.
 و يستغرب حزب القراصنة عودة هاذين المشروعين المثيرين للريبة في توقيت العطل الصيفيّة بعد تركهم منذ 2015
           
أهم مؤاخذات حزب القراصنة على مشروع قانو "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" :

• الباب الثاني بأكمله مخصص لقمع المبلغين عن الفساد و الجرائم البوليسية بما فيهم الصحفيين
• الفصل 18 يرخّص لقتل المتضاهرين حرفيا
• باستثناء مبدأ حماية عائلات الامنيين، النص ليس فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة للمواطن و لايمكّن من حفض الامن بطريقة انجع

 و بالتالي يضم حزب القراصنة صوته الى منظمات المجتمع المدني للمطالبة بسحب مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"
 و يطالب حزب القراصنة بتعويض هذا المشروع بقانون يحمي عائلات الأمنيين و النواب و الموظفين الساميين في الدولة التونسية من الاعتداءات بما فيها الاعتداءات على حياتهم الشخصية و الضغوطات التي يمكن ان تنجر عنها

ملحق

• مشروغ قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"
•  مشروع قانون "المصالحة"
• بلاغ نقابة الصحفيين و منطمات المجتمع المدني حول مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"

اثر الهجمات إلكترونية الاخيرة، حزب القراصنة يطالب أجهزة الدولة باستعمال البرمجيات الحرّة

اثر تعرض ما يقارب مائة دولة في العالم لهجمات إلكترونية مكثفة عبر برمجية "طلب الفدية" التي نشرتها مجموعة من المخربين بغرض ابتزاز أموال من الضحايا من خلال تشفير ملفاتهم و منعهم من الولوج اليها، يعبر حزب القراصنة عن ما يلي:
      
أولا،يؤكد حزب القراصنة ان تونس ضمن قائمة المتضررين من عمليات القرصنة والابتزاز على الإنترنت, كما يعبر عن اسفه لعدم إتخاذ السلطات المعنية من وكالة وطنية للسلامة المعلوماتية ووزارة التكنولوجيا و الإتصالات، الإجراءت اللازمة لتوضيح مدى تأثير هذه الهجمات على مؤسساتنا العمومية والإكتفاء بتصريح يؤكد ﺳﻼﻣﺔ المنظومة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

ثانيا، يذكر حزب القراصنة وجوب التوجه نحو البرمجيات الحرة المفتوحة داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات لما توفره من سلامة للمعطيات ومن تخفيض الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات. و قد أكد حزب القراصنة سابقا على ضرورة استعمال البرمجيات الحرّة خاصتا في برامج التعليم

ثالثاً، يدعو حزب القراصنة المؤسسات الحكومية والموظفين لارساء خطط نسخ احطياتي للملفات و تثبيت برامج حماية ضد التجسس والفيروسات والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه، خاصةً الرسائل التي تتضمن ملفات مرفقة أو المتضمنة لروابط. مع التأكيد على أهمية الحملات التوعوية المستمرة و وضع خطة استراتيجية وقائية من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة المعلومات والبيانات، وتأمين الحماية المتواصلة بتدعيم مصلحة اليقظة الفنية  في القطاعين الخاص والحكومي و تفعيل التدقيق الاجبارية للمنضومات الاعلامية كما ينص القانون.

رابعا، يحذر حزب القراصنة من خطورة هذه الهجمات التي يتوقع الخبراء أنها ستتكاثر في المستقبل القريب

و اخيرا ان السيادة المعلوماتية للدولة تشمل  السيطرة التامة على البرمجيات التي تستعمالها، خاصةً منها البرمجيات التي تعالج البيانات الخصوصية للمواطنين،كما يؤكد حزب القراصنة على توخي الحذر من تخزين بيانات تخص المواطنين التونسيين في "خدمات سحابية" غير وطنيّة او لا تحترم قواعد السرية، كما سبق وحذرت من ذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

عاشت تونس حرة مستقلة

مؤتمر حزب القراصنة الثاني يوم 30 افريل 2017

يتشرف حزب القراصنة بدعوتكم للمشاركة في فعاليات  " اللا مؤتمر " و هو مؤتمر الحزب  الثاني الذي سينعقد قبل عيد الشغل بيوم :

الموافق ليوم الأحد 30 أفريل 2017 في بيت البناني،11 مكرر نهج بباب منارة

كما يتشرف حزب القراصنة بدعوتكم للمشاركة في اول مؤتمر صحفي تنظّمه الهيأة الجديدة :

يوم الاربعاء 3 ماي 2017 على الساعة 11:30 في بيت البناني،11 مكرّر نهج بباب منارة

برنامج المؤتمر :

11:00 استقبال و تقديم الحزب

11:30 الاعلان عن الهيأة الجديدة

12:00 مقدمة حول هيكلة حزب القراصنة

13:00 فطور و نقاش

14:30 ورشة عمل حول النظام الداخلي

17:00 تدريب على الامن المعلوماتي

19:00 فلم و نقاش

يهدف حزب القراصنة إلى دعم الدّيمقراطيّة المباشرة و مبدأ الحوكمة المفتوحة لتفعيل مشاركة المواطن في إتّخاذ القرارات و الإعتماد على التكنولوجيات الرقمية

حزب القراصنة حزب مفتوح لا يفرق بين المنتمين اليه و بقية التونسيين. و بالتالي كل الانشطة المقترحة من طرفه مفتوحة للعموم بما فيهم ورشة النظام الداخلي.

يعقد حزب القراصنة مؤتمره كل ثلاث سنوات، تنصّب خلاله هيأة ،يتم التفويض لها مسبقا بالتصويت الالكتروني عبر الانترنت.

و قد اسس أول  حزب للقراصنة سنة 2006 بالسويد وانتشر في 72  دولة منهاتونس اين تم التصريح به في الرائد الرسمي التونسي سنة 2012

الملف الصحفي :  http://pirate.tn/ppdp.pdf

لمزيد المعرفة، الاتصال ب :

• حسام ذويب <dhouieb.houssem@gmail.com>
• سليم عمامو <slim.amamou@gmail.com>