الوكالة الفنية للاتصالات : عودة عمار 404 متنكرا بنص "شبه" قانوني سخيف

تونس في 19 نوفمبر 2013

بلاغ حزب القراصنة

ورد في الرائد الرسمي المؤرخ ب 12 نوفمبر 2013 أمر (و ليس قانون) صادر عن الوزير الاول يقضي بانشاء مؤسسة جديدة تابعة للدولة التونسية تحت تسمية "الوكالة الفنية للاتصالات"

بعد الاطلاع على هذا النص،

حزب القراصنة يحذر

- هذا النص يضفي صبغة رسميّة زائفة على آلة القمع و الرقابة و الحجب التي سمّيناها "عمار 404" و التي ستعود للعمل على نفس المنوال
- هذه المؤسّسة مكوّنة من نفس المعدات و الموارد البشريّة التي مارست القمع باستعمال وسائل الاتصال في عهد بن علي
- مهمّة هذه المؤسّسة هي قرصنة المعطيات الشخصيّة للمواطنين الأبرياء. متهمين كانو او غير متهمين.
- سوف تستعمل هذه المؤسّسة لقمع المعارضة و كافة الشعب عامة بدون آليات رقابة
- "عمار 404" المتغوّل لن يكتفي بحجب المواقع على الانترنات بل سوف يسجن المواطنين بسبب لجوئهم لموقع ما او لاطلاعهم على معلومات او نشرها
- طريقة عمل المعدات المسخرة ل "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات" تتطلب التصنت على المحادثات الشخصية لكل المواطنين الابرياء و تخزينها. مما يتناقض مع مبدأ سرّية المراسلات للمواطنين غير المتّهمين
- يجعل النص، في صيغته الحالية، المؤسسة مختصة ب "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" و لا يشمل قضايا الارهاب مثلا. ممّا يدعو للشك في جدّية هذا النص. الارجح هو ان هذه المؤسّسة المنبثقة من وزارة الداخليّة لها اهداف غير معلنة و غير مقنّنة
- هذه المؤسّسة تشمل ادارة كاملة للتعاون الدولي. التعاون الدولي في ميدان التجسس على المحادثات الشخصيّة للمواطنين الابرياء ليس له اسم آخر غير العمالة.

التدقيق في مؤاخذات حزب القراصنة (فصلا فصلا)
الرائد الرسمي : http://pirate.tn/jort-a2t.pdf

فصل 2
- "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" المعناة بها المؤسّسة غير معرّفة و يمكن ان تدوس على حرّية التعبير و الصحافة مثلا
- هذه المؤسسة سوف تفرض مطالب تقنية من "مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات" لتسهيل اختراقها و اللجوء الى المعلومات الشخصيّة للمواطنين الابرياء
- يتعرض النص لتركيبة يسميها "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات". لم نسمع عنها من قبل

فصل 4
- يعيَّن مدير المؤسسة من طرف الحكومة. مما ينزع عن عملها طابعي الحياد و الموضوعيّة، و مما يجعل التصنت على المعارضة ممكنا

فصل 5
- التقرير السنوي حول نشاط الوكالة سرّي و يسلّم فقط الى الحكومة و لا ينشر

فصل 6
- عبارة "السلطة القضائية" يمكن ان تؤول على انها تعني وزير العدل و بالتالي هذه المؤسسة يمكن ان تتجسس على المواطنين دون ان يصدر امر من قاضي

فصل 7
- ممثل وزارة العدالة الانتقالية في "لجنة المتابعة" وقتي و مصير صوته ليس واضحا بما ان هذه الوزارة مؤقتة و بالتالي لا يمكننا معرفة لمن سيعود الكرسي المخصص لها بعد حلّها
- اعضاء اللجنة يتغيرون كل 5 سنوات مما يضعف سلطة اللجنة لصالح سلطة الادارة

فصل 8
- يمكن للمدير اتخاذ قرار لوحده اذا لم يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة
- يلزم أعضاء اللجنة بالمحافضة على سريّة المعطيات الشخصية و لا يلزم بقية اعضاء الادارة بما فيهم اعضاء المصالح الخصوصية المتحكمين في معدّات التجسس

فصل 10
- التعاون الدولي في ميدان التجسس على المواطنين يعتبر عمالة

فصل 15
- المؤسسة تقبل الهبات من دون اي رقابة. هذه الهبات يمكن ان تكون معدات تجسس مخترقة تخل بسيادة الدولة

فصل 16
- المؤسسة غير ملزمة باصدار مناقصات لاقتناء معداتها

فصل 17
- هذا الفصل يعني ان للوكالة وجود سابق لنص انشائها و هذا خرق واضح للقانون

فصل 18
- هذا الفصل يعني انه ستتم رسكلة الاعوان المعروفين ب أداة القمع "عمار 404"

لمزيد المعلومات الاتصال ب

سرحان عيسي sarhanaissi@gmail.com
رائد شمّام raed@riseup.net

حزب القراصنة http://partipirate.tn

الوكالة الفنية للاتصالات : عودة عمار 404 متنكرا بنص "شبه" قانوني سخيف

تونس في 19 نوفمبر 2013

بلاغ حزب القراصنة

الوكالة الفنية للاتصالات : عودة عمار 404 متنكرا بنص "شبه" قانوني سخيف

ورد في الرائد الرسمي المؤرخ ب 12 نوفمبر 2013 أمر (و ليس قانون) صادر عن الوزير الاول يقضي بانشاء مؤسسة جديدة تابعة للدولة التونسية تحت تسمية "الوكالة الفنية للاتصالات"

بعد الاطلاع على هذا النص،

حزب القراصنة يحذر

- هذا النص يضفي صبغة رسميّة زائفة على آلة القمع و الرقابة و الحجب التي سمّيناها "عمار 404" و التي ستعود للعمل على نفس المنوال

- هذه المؤسّسة مكوّنة من نفس المعدات و الموارد البشريّة التي مارست القمع باستعمال وسائل الاتصال في عهد بن علي

- مهمّة هذه المؤسّسة هي قرصنة المعطيات الشخصيّة للمواطنين الأبرياء. متهمين كانو او غير متهمين.

- سوف تستعمل هذه المؤسّسة لقمع المعارضة و كافة الشعب عامة بدون آليات رقابة 

- "عمار 404" المتغوّل لن يكتفي بحجب المواقع على الانترنات بل سوف يسجن المواطنين بسبب لجوئهم لموقع ما او لاطلاعهم على معلومات او نشرها

 - طريقة عمل المعدات المسخرة ل "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات" تتطلب التصنت على المحادثات الشخصية لكل المواطنين الابرياء و تخزينها. مما يتناقض مع مبدأ سرّية المراسلات للمواطنين غير المتّهمين

-  يجعل النص، في صيغته الحالية،  المؤسسة مختصة ب "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" و لا يشمل قضايا الارهاب مثلا. ممّا يدعو للشك في جدّية هذا النص. الارجح هو ان هذه المؤسّسة المنبثقة من وزارة الداخليّة لها اهداف غير معلنة و غير مقنّنة 

- هذه المؤسّسة تشمل ادارة كاملة للتعاون الدولي. التعاون الدولي في ميدان التجسس على المحادثات الشخصيّة للمواطنين الابرياء ليس له اسم آخر غير العمالة.

التدقيق في مؤاخذات حزب القراصنة (فصلا فصلا)

الرائد الرسمي : http://pirate.tn/jort-a2t.pdf

فصل 2

-  "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" المعناة بها المؤسّسة غير معرّفة و يمكن ان تدوس على حرّية التعبير و الصحافة مثلا

- هذه المؤسسة سوف تفرض مطالب تقنية من "مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات" لتسهيل اختراقها و الولوج الى المعلومات الشخصيّة للمواطنين الابرياء

- يتعرض النص لتركيبة يسميها "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات". لم نسمع عنها من قبل

فصل 4

- يعيَّن مدير المؤسسة من طرف الحكومة. مما ينزع عن عملها طابعي الحياد و الموضوعيّة، و مما يجعل التصنت على المعارضة ممكنا

فصل 5

- التقرير السنوي حول نشاط الوكالة سرّي و يسلّم فقط الى الحكومة و لا ينشر

فصل 6

- عبارة "السلطة القضائية" يمكن ان تؤول على انها تعني وزير العدل و بالتالي هذه المؤسسة يمكن ان تتجسس على المواطنين دون ان يصدر امر من قاضي

فصل 7

- ممثل وزارة العدالة الانتقالية في "لجنة المتابعة" وقتي و مصير صوته ليس واضحا بما ان  هذه الوزارة مؤقتة و بالتالي لا يمكننا معرفة لمن سيعود الكرسي المخصص لها بعد حلّها

- اعضاء اللجنة يتغيرون كل 5 سنوات مما يضعف سلطة اللجنة لصالح سلطة الادارة

فصل 8

- يمكن للمدير اتخاذ قرار لوحده اذا لم يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة

-  يلزم أعضاء اللجنة بالمحافضة على سريّة المعطيات الشخصية و لا يلزم بقية اعضاء الادارة بما فيهم اعضاء المصالح الخصوصية المتحكمين في معدّات التجسس

فصل 10

- التعاون الدولي في ميدان التجسس على المواطنين يعتبر عمالة

فصل 15

- المؤسسة تقبل الهبات من دون اي رقابة. هذه الهبات يمكن ان تكون معدات تجسس مخترقة تخل بسيادة الدولة

فصل 16

- المؤسسة غير ملزمة باصدار مناقصات لاقتناء معداتها

فصل 17

- هذا الفصل يعني ان للوكالة وجود سابق لنص انشائها و هذا خرق واضح للقانون

فصل 18

- هذا الفصل يعني انه ستتم رسكلة الاعوان المعروفين ب أداة القمع "عمار 404" 

لمزيد المعلومات الاتصال ب

سرحان عيسي <sarhanaissi@gmail.com>

رائد شمّام <raed@riseup.net>

حزب القراصنة http://partipirate.tn

بيان مساندة للمدون جابر الماجري. #FreeJabeur

تونس في 15 جويلية 2013

بيان مساندة للمدون جابر الماجري. #FreeJabeur

قامت محكمة الاستئناف بالمنستير يوم الاثنين 25 جوان 2012  بتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالمهدية الذي يقضي بسجن ناشط الإنترنت الملحد جابر الماجري لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام".

نحن حزب القراصنة نعتبر أن هذه المحاكمة غير عادلة كما هي مس من حرية التعبير و عودة إلى الرقابة والرقابة الذاتية التي نبذها الشعب التونسي.

نحن حزب القراصنة نطالب بالعفو الرئاسي لجابر الماجري.

بيان : 80 ثغرة في الدستور التونسي منها 25 عن بعد

شعوب الانترنت تفقّدت مسودّة الدستور الي نشرها المجلس التأسيسي و لقات 80 فصل فيه خلل على جملة 149 فصل يكوّنو الدستور. من بين الفصول الي فيها خلل 25 ترجع بالنضر للقانون العادي. و في هذا اعادة لواحدة من أهم ثغرات الدستور السابق.

علاش الدستور ما لازموش يرجع للقانون؟

1- على خاطر القانون يتبدل. و القانون الّي يرجعله الدستور بالنضر تولي عنده صبغة دستوريّة مسبقة. بلغة اخرى، المحكمة الدستورية باش يصعب عليها الحكم على دستورية هالقوانين المزكّاة بالدستور. الدستور باش يولي ضعيف.

2- على خاطر ما فمّاش علاش. كل فصل من الدستور ينجّم يتدقق اكثر في قوانين من غير ما يلزم الدستو ي يرجع له مسبقا. نص الدستور لازم يكون مستقل لكن مش لازم يدقق كل شيء

ثغراة مهمّة أخرى

- النواب ما عادش اسمهم "نوّاب" و ما عادش ينوبو الشعب. كلمة "نيابة" تنحّت من النصّ الكل. حتى من اسم المجلس الّي ما عادش "مجلس النوّاب" ولّى مجلس الشعب

- بعض الفصول تقول الي لا يمكن تغيير فصول اخرى. هذه الفصول بيدها تنجم تتغير

فصل 16: الحق في الحياة مش مطلق، محدود بقانون

فصل 18: الحق في الحياة الخاصة ممكن يتنحّى من غير اللجوء لقاضي

فصل 35: المواطنين الي ما عندهمش دخل، لازم يدفعو ضرائب

فصل 37: الدولة تضمن المساوات بين الرجل و المراة في الواجبات برك مش في الحقوق

فصل 53: ما تنجمش تشكي بنائب لجرائم ارتكبها وقت الي هو نائب. حتى بعد ما يكمل فترته ما تنجمش

فصل 56: يمكن البرلمان باش يعطي الصلطة التنفيذية للوزير الاول من غير ما يوضّح وقتاش

فصل 90: البرلمان ما ينجمش يسائل الحكومة

فصل 95: الجندي و الا البوليس محمي كان قرر باش يمتثل للاوامر و الا ما يمتثلش

فصل 118: المحكمة الدستورية مش مستقلّة. هي متكونة من 4 اعضاء مقترحين من الرئيس و 20 عضو منبثقين من الاغلبية في البرلمان بطريقة مباشرة او غير مباشرة

فصل 127: هياة الانتخابات منتخبة ل 6 سنوات وقت الي البرلمان منتخب ل 4 سنوات برك. يحبو يتهنّاو على الانتخابات؟

فصل 132: التقسيم الترابي يرجع بالنضر للقانون. ينجم حزب يقسم البلاد تقسيم يخلي مناطق مولية له باش يحافض على كراسيه

فصل 144: ما ننجموش نبدلو الدستور بعريضة

توصياتنا

- فسّخو كل المرجعيات القانونية في الدستور

- صلّحو الفصول الي فيها ثغرات وقت الي تنجمو

- فسّخو كل النصوص الي ما فيهاش توافق في المجلس التأسيسي. الدستور توة يخف

قائمة ملاحضاتنا الكاملة : http://pad.tn/p/r.zP5YJQFyqJqg3RsE

مسودّة الدستور : http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/divers/projet_constitution.pdf

عنوان الاتّصال للصحافة: contact@partipirate.tn

تنبيه: لقد تم الاعتراف بحزبي قراصنة لدى الجمهورية التونسية. و لتفادي كل خلط، نلتمس منكم كر عنوان الموقع الالكتروني للحزب. http://partipirate.tn

هذا رمزنا http://www.partipirate.tn/site/wp-content/themes/pirate/images/logo-ar.pngd7bd4?9d7bd4

كما نذكّر أن صلاح الدين كشك ليس عضوا في حزب القراصنة.