إثر عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون عدد 62/2016 المتعلق بتنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية و تعويضها ببطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية، يعبر حزب القراصنة عن ما يلي
أولا، يعتبر حزب القراصنة هذا الإجراء إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسية ذلك ان بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في نص القانون بما فيه "المعرف الوحيد" و القراءة الآلية للبطاقة بواسطة شفرة القضبان (code a barre) اسفل البطاقة، التي لم يتم إستغلالها الى حد الآن
ثانيا، يستغرب حزب القراصنة تغييب أهم عنصر في منظومة بطاقة التعريف الالكترونية الا و هو قاعدة البيانات التي ستخزّن كل المعطيات الشخصية للمواطنين بما فيها معطيات عن حالتهم الصحّيّة و حساباتهم المالية و علاقتهم مع الادارة. إلاّ ان من جهة، يعتبر ذلك خرقا للدستور فالدولة ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد ومن جهة ثانية هو خطر على امن الدولة و سيادة قرارها، فمشروع القانون هذا لا يحدد مثلا :
أولا، يعتبر حزب القراصنة هذا الإجراء إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسية ذلك ان بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في نص القانون بما فيه "المعرف الوحيد" و القراءة الآلية للبطاقة بواسطة شفرة القضبان (code a barre) اسفل البطاقة، التي لم يتم إستغلالها الى حد الآن
ثانيا، يستغرب حزب القراصنة تغييب أهم عنصر في منظومة بطاقة التعريف الالكترونية الا و هو قاعدة البيانات التي ستخزّن كل المعطيات الشخصية للمواطنين بما فيها معطيات عن حالتهم الصحّيّة و حساباتهم المالية و علاقتهم مع الادارة. إلاّ ان من جهة، يعتبر ذلك خرقا للدستور فالدولة ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد ومن جهة ثانية هو خطر على امن الدولة و سيادة قرارها، فمشروع القانون هذا لا يحدد مثلا :
- المعطيات التي يمكن تخزينها و المعطيات التي لا يمكن تخزينها
- المدة الزمنية التي تبقى خلالها المعلومات الشخصيّة مخزنة
- المؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم تخزين المعلومات الشخصيّة
- المؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم الولوج للمعلومات الشخصيّة
- كيفية تأمين المعطيات من الاختراقات و القرصنة
- إمكانية تمكين دول اجنبية من المعطيات من عدمه
ثالثا، يرفض حزب القراصنة التحويرات الغريبة التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية ألا وهي :
- بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة
- تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن
- البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها
- محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب ب 5 سنوات سجن
كما يستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن و يعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات و تكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، و يحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال ءاجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.
في الختام يوجه حزب القراصنة نداء لكل مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون و نصوصه القمعية، و يطلب حزب القراصنة من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كلّيا.
لمزيد المعرفة، الاتصال ب
سليم عمامو <slim.amamou@gmail.com>
أمين شريف <cherifamine81@gmail.com>
ملحق