الأربعاء، 19 أكتوبر، 2016

حزب القراصنة يحذر من مشروع قانون بطاقة التعريف الإلكترونية

إثر عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب مشروع قانون عدد 62/2016 المتعلق بتنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية و تعويضها ببطاقة تحتوي على شريحة إلكترونية، يعبر حزب القراصنة عن ما يلي
      
أولا، يعتبر حزب القراصنة هذا الإجراء إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسية ذلك ان  بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في نص القانون بما فيه "المعرف الوحيد" و القراءة  الآلية للبطاقة بواسطة شفرة القضبان (code a barre) اسفل البطاقة، التي لم يتم إستغلالها الى حد الآن

ثانيا، يستغرب حزب القراصنة تغييب أهم عنصر في منظومة بطاقة التعريف الالكترونية الا و هو قاعدة البيانات التي ستخزّن كل المعطيات الشخصية للمواطنين بما فيها معطيات عن حالتهم الصحّيّة و حساباتهم المالية و علاقتهم مع الادارة. إلاّ ان من جهة، يعتبر ذلك خرقا للدستور فالدولة ملزمة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد ومن جهة ثانية  هو خطر على امن الدولة و سيادة قرارها، فمشروع القانون هذا لا يحدد مثلا :
  • المعطيات التي يمكن تخزينها و المعطيات التي لا يمكن تخزينها
  • المدة الزمنية التي تبقى خلالها المعلومات الشخصيّة مخزنة
  • المؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم تخزين المعلومات الشخصيّة
  • المؤسسات و الأفراد الذين يخول لهم الولوج للمعلومات الشخصيّة
  • كيفية تأمين المعطيات من الاختراقات و القرصنة
  • إمكانية تمكين دول اجنبية من المعطيات من عدمه
ثالثا، يرفض حزب القراصنة التحويرات الغريبة التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية ألا وهي :
  • بطاقة التعريف أصبحت اجباريّة بالنسبة للقصّر ابتداء من سن 15 سنة
  • تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة سجن
  • البطاقة المقترحة تحتوي على معطيات المواطن مشفّرة، لا يستطيع هو نفسه الاطلاع عليها
  • محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، تعاقب ب 5 سنوات سجن

كما يستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات جزرية بالسجن و يعتبرها نصوص قسرية لا تتماشى مع مناخ الحريات و تكريس لعودة الاستبداد و تناقض مع حق النفاذ الى المعلومة، و يحذر حزب القراصنة من عودة الهرسلة البوليسية من خلال ءاجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارءات البصمات الالكترونيّة الجوالة.

في الختام يوجه حزب القراصنة نداء لكل مكونات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية للتصدي لهذا القانون  و نصوصه القمعية، و يطلب حزب القراصنة من مجلس نواب الشعب رفض مشروع قانون 62/2016 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية كلّيا.

لمزيد المعرفة، الاتصال ب
سليم عمامو <slim.amamou@gmail.com>
أمين شريف <cherifamine81@gmail.com>

ملحق

الثلاثاء، 26 يناير، 2016

حزب القراصنة يساند الإحتجاجات

حزب القراصنة يساند كل الاحتجاجات السلمية ,و يعتقد أن مظاهر العنف التي تطورت اليها هذه الحركات الشرعية  إنما هي  في أصلها نتيجة الأساليب الردعية التي تقمع المحتجين و تسلبهم حريتهم في التعبير عن حقوقهم التي يكفلها الدستور.

 و يدين حزب القراصنة  كل أعمال التخريب التي تلحق الضرر بالمصالح الفردية و الجماعية و التي  تؤدي الى حجب الرأي العام عن المطالب المشروعة لهذه الإحتجاجات.
 
و يذكر حزب القراصنة بالفصل الثامن من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أن  " الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن ".و تتمته  "تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. "  

و تطبيقا لهذا ألفصل  يقترح حزب القراصنة إنشاء وزارة جديدة للشباب مستقلة عن وزارة الرياضة يترأسها شاب و تكون مركّزة حول شبابيك موحدة  لبعث المشاريع   الصغرى والمتوسطة  على مستوى الجهات (ولاية ، معتمدية ) تعتمد على اشراك شباب الجهات  عن طريق مقترحات لتحسين و توضيح منوال التنمية الخاص بالولايات وشرح الاعتمادات المرصودة لذلك

لمزيد المعرفة :
أريج خليفي <arij.khlifi@yahoo.fr>
محمد هاشمي بابشية <mhbabchia@gmail.com>