الأربعاء، 14 مايو، 2014

حزب القراصنة يطالب باطلاق سراح عزيز عمامي و صبري بن ملوكة

إثر ما تعرض له الناشط و المدون عزيز عمامي من عنف شديد و إهانة لا مبرر لهما اثناء إبقافه بجهة حلق الوادي ليلة 12 ماي 2014 صحبة صبري بن ملوكة و اثر الاخبار التي تفيد نية الشرطة تحليل سوائلهما الحيوية للتحقيق في امكانية استهلاكهما لمخدرات فإن حزب القراصنة يدين بشدة هذه الممارسات و يذكر :
  •   ان التحليل غير قانوني الا في حالة شبهة
  •   أن تعرض عزيز عمامي للاعتداء من طرف الشرطة يبطل الإجراءات
  •   ان التحليل الاجباري هو غير انساني و ينتهك الحرمة الجسدية للانسان المحمية بالدستور الجديد للجمهوربة التونسي
  •   أن الشرطة اعتادت تلفيق التهم للمعارضين في العهد البائد بنفس الطريقة
  •   أن وزارة العدل بصدد تحوير القانون 52 المتعلق بالمخدرات الجائر و الظالم و المدمر لمستقبل الشباب   
و بالتالي يطالب حزب القراصنة باطلاق سراح عزيز عمامي و صبري بن ملوكة الموقوفان بدون سبب منطقي و شرعي و يدعو المجتمع المدني للتحرك لمسنادتهما و للتصدي لكل اشكال العنف التي يتعرض لها الموقوفون في المراكز و يدعو السلطة التنفيذية بالإسراع في إيجاد حل لهذا القانون التعسفي

لمزيد المغرفة الاتصال ب

وسيم بن عياد <wassim.benayed@gmail.com>

الثلاثاء، 6 مايو، 2014

حزب القراصنة يرفع شكوى لدى المحكمة الادارية ضد الوزارة الاولى لالغاء أعمال"الوكالة الفنية للاتصالات" عمّار 404

ملاحظة : تمت معالجة البلاغ الأصلي لحذف إسم شركة المحاماة بطلب منهم 

 حزب القراصنة يرفع شكوى لدى المحكمة الادارية ضد الوزارة الاولى لالغاء أعمال"الوكالة الفنية للاتصالات" عمّار 404

قام الوزير الأول السابق في 12 نوفمبر 2013 بإنشاء "الوكالة الفنية للاتصالات" بهدف التجسس و تخزين المعلومات الشخصية للمواطنين و عائلاتهم و علاقاتهم. مخالفا بذلك قانون الجمهورية التونسية و حقوق الانسان.

لهذا السبب تقدم حزب القراصنة بدعوى قضائية لدى المحكمة الادارية في 24 أفريل 2014 قضية عدد 137210  لالغاء هذه المؤسسة. ملحق نص الدعوى القضائية.

ويجدر بالذكر ان مدة الاجراءات في القضايا لدى المحكمة الادارية تقريبا سنة نظرا للخطوات الادارية و آجال انتضار الاجابة من طرف الوزارة الاولى. و بالتالي يحذر حزب القراصنة بأن في حال حكم المحكمة الادارية بالغاء "الوكالة الفنية للاتصالات" :

  •    - سوف تلغى كل الاحكام القضائية في القضايا التي التجات فيها المحاكم الى "الوكالة الفنية للاتصالات" قصد التحري في مواطنين
  •    - سوف يفتح المجال للمواطنين المتضرّرين من جراء هذه المؤسسة للتقاضي ضد الوزارة الاولى


و لذلك ينصح حزب القراصنة السادة القضاة بعدم الالتجاء الى خدمات هذه المؤسسة و يدعو المواطنين الذين في قضاياهم تم الالتجاء الى هذه المؤسسة للاتصال بحزب القراصنة قصد التنسيق.
ملحق

لمزيد المعرفة الاتصال ب

- سرحان عيسي <tux-tn@riseup.net>
- رائد شمّام <raed@riseup.net>