الثلاثاء، 19 نوفمبر، 2013

الوكالة الفنية للاتصالات : عودة عمار 404 متنكرا بنص "شبه" قانوني سخيف

تونس في 19 نوفمبر 2013

بلاغ حزب القراصنة

ورد في الرائد الرسمي المؤرخ ب 12 نوفمبر 2013 أمر (و ليس قانون) صادر عن الوزير الاول يقضي بانشاء مؤسسة جديدة تابعة للدولة التونسية تحت تسمية "الوكالة الفنية للاتصالات"

بعد الاطلاع على هذا النص،

حزب القراصنة يحذر

- هذا النص يضفي صبغة رسميّة زائفة على آلة القمع و الرقابة و الحجب التي سمّيناها "عمار 404" و التي ستعود للعمل على نفس المنوال
- هذه المؤسّسة مكوّنة من نفس المعدات و الموارد البشريّة التي مارست القمع باستعمال وسائل الاتصال في عهد بن علي
- مهمّة هذه المؤسّسة هي قرصنة المعطيات الشخصيّة للمواطنين الأبرياء. متهمين كانو او غير متهمين.
- سوف تستعمل هذه المؤسّسة لقمع المعارضة و كافة الشعب عامة بدون آليات رقابة
- "عمار 404" المتغوّل لن يكتفي بحجب المواقع على الانترنات بل سوف يسجن المواطنين بسبب لجوئهم لموقع ما او لاطلاعهم على معلومات او نشرها
- طريقة عمل المعدات المسخرة ل "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات" تتطلب التصنت على المحادثات الشخصية لكل المواطنين الابرياء و تخزينها. مما يتناقض مع مبدأ سرّية المراسلات للمواطنين غير المتّهمين
- يجعل النص، في صيغته الحالية، المؤسسة مختصة ب "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" و لا يشمل قضايا الارهاب مثلا. ممّا يدعو للشك في جدّية هذا النص. الارجح هو ان هذه المؤسّسة المنبثقة من وزارة الداخليّة لها اهداف غير معلنة و غير مقنّنة
- هذه المؤسّسة تشمل ادارة كاملة للتعاون الدولي. التعاون الدولي في ميدان التجسس على المحادثات الشخصيّة للمواطنين الابرياء ليس له اسم آخر غير العمالة.

التدقيق في مؤاخذات حزب القراصنة (فصلا فصلا)
الرائد الرسمي : http://pirate.tn/jort-a2t.pdf

فصل 2
- "جرائم أنظمة المعلومات والاتصال" المعناة بها المؤسّسة غير معرّفة و يمكن ان تدوس على حرّية التعبير و الصحافة مثلا
- هذه المؤسسة سوف تفرض مطالب تقنية من "مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات" لتسهيل اختراقها و اللجوء الى المعلومات الشخصيّة للمواطنين الابرياء
- يتعرض النص لتركيبة يسميها "المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات". لم نسمع عنها من قبل

فصل 4
- يعيَّن مدير المؤسسة من طرف الحكومة. مما ينزع عن عملها طابعي الحياد و الموضوعيّة، و مما يجعل التصنت على المعارضة ممكنا

فصل 5
- التقرير السنوي حول نشاط الوكالة سرّي و يسلّم فقط الى الحكومة و لا ينشر

فصل 6
- عبارة "السلطة القضائية" يمكن ان تؤول على انها تعني وزير العدل و بالتالي هذه المؤسسة يمكن ان تتجسس على المواطنين دون ان يصدر امر من قاضي

فصل 7
- ممثل وزارة العدالة الانتقالية في "لجنة المتابعة" وقتي و مصير صوته ليس واضحا بما ان هذه الوزارة مؤقتة و بالتالي لا يمكننا معرفة لمن سيعود الكرسي المخصص لها بعد حلّها
- اعضاء اللجنة يتغيرون كل 5 سنوات مما يضعف سلطة اللجنة لصالح سلطة الادارة

فصل 8
- يمكن للمدير اتخاذ قرار لوحده اذا لم يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة
- يلزم أعضاء اللجنة بالمحافضة على سريّة المعطيات الشخصية و لا يلزم بقية اعضاء الادارة بما فيهم اعضاء المصالح الخصوصية المتحكمين في معدّات التجسس

فصل 10
- التعاون الدولي في ميدان التجسس على المواطنين يعتبر عمالة

فصل 15
- المؤسسة تقبل الهبات من دون اي رقابة. هذه الهبات يمكن ان تكون معدات تجسس مخترقة تخل بسيادة الدولة

فصل 16
- المؤسسة غير ملزمة باصدار مناقصات لاقتناء معداتها

فصل 17
- هذا الفصل يعني ان للوكالة وجود سابق لنص انشائها و هذا خرق واضح للقانون

فصل 18
- هذا الفصل يعني انه ستتم رسكلة الاعوان المعروفين ب أداة القمع "عمار 404"

لمزيد المعلومات الاتصال ب

سرحان عيسي sarhanaissi@gmail.com
رائد شمّام raed@riseup.net

حزب القراصنة http://partipirate.tn