الثلاثاء، 18 يوليو، 2017

حزب القراصنة يحذّر : قانون حماية المسلحين ترخيص للعنف البوليسي في حالة احتجاج المواطنين ضد قانون المصالحة

في ظل عودة مشروعي قوانين "المصالحة" و "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" للنقاش في البرلمان، يحذر حزب القراصنة من تزامن هاذين المشروعين و ما يمكن ان ينتج من تاويل مريب عند قوات الامن اذا تمت المصادقة على قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي يحصّنهم عمليا من كل التتبعات العدلية في حالة ارتكابهم لجرائم ضد المواطنين.
   
من المنتظر حدوث احتجاجات شعبية كبرى في حالة تمادي نواب الشعب في مناقشة قانون "المصالحة" المرفوض شعبيا في خرق صارخ لواجب التمثيلية. و يخشى في هذه الحالة ان يؤول قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" كتحرير لمبادرة أعوان الامن خلال الاحتجاجات الشعبية مما يمكن أن ينتج تضاعف للعنف البوليسي لا تحمد عقباه.
       
لذلك يعتبر حزب القراصنة هذه المبادرة التشريعية تصرفا غير مسؤول من طرف الحكومة و رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب
           
 و قد ناقشت لجنة التشريع العام قانون "المصالحة" يوم الاربعاء 12 جويلية 2017 و تلاه قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" يوم الخميس 13 جويلية 2017.
 و يستغرب حزب القراصنة عودة هاذين المشروعين المثيرين للريبة في توقيت العطل الصيفيّة بعد تركهم منذ 2015
           
أهم مؤاخذات حزب القراصنة على مشروع قانو "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" :
  • الباب الثاني بأكمله مخصص لقمع المبلغين عن الفساد و الجرائم البوليسية بما فيهم الصحفيين
  • الفصل 18 يرخّص لقتل المتضاهرين حرفيا
  • باستثناء مبدأ حماية عائلات الامنيين، النص ليس فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة للمواطن و لايمكّن من حفض الامن بطريقة انجع
 و بالتالي يضم حزب القراصنة صوته الى منظمات المجتمع المدني للمطالبة بسحب مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"
 و يطالب حزب القراصنة بتعويض هذا المشروع بقانون يحمي عائلات الأمنيين و النواب و الموظفين الساميين في الدولة التونسية من الاعتداءات بما فيها الاعتداءات على حياتهم الشخصية و الضغوطات التي يمكن ان تنجر عنها

ملحق