الأحد، 7 يونيو، 2015

حزب القراصنة يدين ويحذر من "الإتفاقية المؤطرة للتجارة و الإستثمار" الأمريكية - التونسية (TIFA)

وقّع السيد محسن مرزوق بإسم الدولة التونسية على مذكّرة تعتني بالشراكة التونسية - الأمريكية يوم 21 ماي 2015. 
هذه المذكرة بمثابة خارطة طريق للعلاقة بين دولتنا و الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فهي توثق إلتزامات الدولة التونسية وتعطي فكرة عن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية.
تتضمن المذكرة 28 بندا، إثنان منها يستحقان الإنتباه:

البند المتعلق بالاتفاقية المؤطرة للتجارة والإستثمار (TIFA)

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2005 فرض إتفاقية تجاربة على بقية العالم تحت مسميات متعددة : TTIP,TIFA, TISA, TPP
الهدف من هذه الإتفاقية تعدّي سلطة البرلمان الوطني بإعطاء صلوحيات واسعة للسلطة التنفيذية في علاقتها مع الشركات الأجنبية مما يجعل هذه الشركات فوق القانون. ومن أخطر ما تتضمنه هذه الاتفاقيّة :
  • عدم إخضاع الشركات الأجنبية للسلطة القضائية الوطنية والإلتجاء لآلية "التحكيم" وهو منظومة مكلفة للدولة، لا تستجيب لمعايير العدالة و تنتفع منها شبكة من المحامين العالميين
  • فرض تطبيق سياسة "الملكية الفكرية" على المواطنين وتسخير القوى العامة الوطنية لإجبارهم على دفع معاليم "الملكية الفكرية" بالعملة الصعبة لخدمة مصلحة الشركات الأجنبية
و من المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية إتفاقية التجارة على الدولة التونسية مقابل ضمان قروض تونس في الأسواق العالمية 


البند المتعلق بالمجلس الإقتصادي المشترك

تفرض الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التجارة عبر مفاوضات سرّية تشرّك فيها الحكومات الوطنية و الاطراف التي يمكن ان تخدم مصالحها من لوبيات و نقابات أعراف وغرف تجارة
من المنتظر ان يكون "المجلس الاقتصادي المشترك" متكون من :
  • ممثلين عن الحكومة الأمريكية
  • ممثلين عن الحكومة التونسية
  • ممثلين عن إتحاد الأعراف في تونس
  • ممثلين عن الغرفة التجارية الأمريكية-التونسية

يعتبر حزب القراصنة هذه التركيبة للمجلس الإقتصادي المشترك تكريسا للرأي الواحد بما لا ينفع مصلحة الوطن.
و على ذلك يقترح حزب القراصنة :
  • تشريك الإتحاد العام التونسي للشغل
  • تشريك المعارضة
  • تشريك المجتمع المدني
  • تشريك المختصين من المحامين و علماء الإقتصاد
  • نشر كل مسودات الإتفاقية التي ستطرح للنقاش في المفاوضات
  • تقديم مسودّة اتفاقية تونسية و عدم الإكتفاء بمناقشة المقترح الأمريكي

مع الإشارة الى أن هذه الإتفاقية ووجهت بنقد شديد في عديد البلدان على غرار ألمانيا.  لعدة أسباب أهمها أن مداولاتها تتم في السرية التامة و بطريقة غير ديمقراطية.

ملحق:
لمزيد المعرفة الاتصال ب
سليم عمامو <slim.amamou@gmail.com>